حملت كل من الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، المسؤولية للدولة في تدبير الأزمة الكبرى بالريف التي أعقبت مصرع بائع السمك محسن فكري وما تلاها من احتجاجات قوية أخرها اقتحام أبرز نشطاء حراك الريف ناصر الزفزافي لأحد المساجد بالحسيمة واحتجاجه على خطيب الجمعة، وهو الأمر الذي ترتب عنه اعتقال العشرات من المحتجين. وطالبت الجمعيتان في بلاغ لهما حصلت "نون بريس" عبلى نسخة منه، بإطلاق سراح جميع الموقوفين وتوقيف المطاردات في حق ناصر الزفزافي وباقي النشطاء والالتجاء للحوار باعتباره السبيل الممكن لحل المشاكل المطروحة، كما طالبتا بالإفراج الفوري عن المعتقل السياسي السابق محمد جلول والمعتقل حاليا من طرف أمن الحسيمة وكذا الفاعل الحقوقي محمد المجاوي. وأشارت الجمعية المغربية لحقوق الانسان ومنتدى حقوق الإنسان لشمال المغرب، إلى أن الدولة أساءت التقدير في تعاملها مع المطالب التاريخية لريف متحول يريد أن يعيش بدون خوف أو تهديد، مبرزة أن الحركة الحقوقية بالحسيمة تعتبر أن القمع لن يكون حلا للمعضلة المطروحة بالريف التي تشكل مؤشرا دالا لما سيكون عليه عموم الوطن إذا ما استمرت سياسات الريع والفساد والاستبداد وصنع النخب على المقاس وتحييد القوى المعارضة الحقيقية وتدمير قدراتها والإمعان في تفكيكها، يورد بلاغ الجمعيتان.