اعتمدت الحكومة في إطار قرار مشترك بخصوص محصول الحبوب برسم الموسم الفلاحي 2016-2017، ثمن 280 درهما للقنطار كثمن مرجعي للقمح اللين ذي جودة مرجعية وعند تسليمه للمطحنة. وسيمكن هذا القرار، الذي تم توقيعه من طرف وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات عزيز أخنوش، ووزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، الفلاحين من الاستفادة أكثر من محصول الحبوب بحيث يتوقع محصول جيد من الحبوب يقدر ب102 مليون قنطار برسم الموسم الفلاحي الحالي. وأكد أخنوش أن هذا القرار يهدف إلى حماية المنتوج الوطني والسوق المحلي من أجل ضمان تسويق جيد لمحصولات الحبوب للموسم الفلاحي 2016 /2017. وقال أخنوش، في تصريح للصحافة، "إن الثمن المرجعي المحدد في 280 درهما للقنطار يأخد بعين الاعتبار مستوى الإنتاج الوطني والأسعار الدولية"، مشيرا إلى أن الموسم الفلاحي سيكون جيدا بفضل التساقطات المطرية. من جهته أبرز بوسعيد أهمية القطاع الفلاحي في النمو الاقتصادي، خصوصا الحبوب التي تضطلع بدور مهم في مجال السلامة الغذائية وتخفيض الواردات. يشار إلى أن السنة الماضية، كان المغرب قد أعلن طلب عروض من أجل شراء 1.34 مليون قنطار من القمح اللين المتوفر الموجه لإنتاج الدقيق المدعم، كما طان قد حدد سعر تسليم القمح اللين إلى المطاحن الصناعية في ثمن 285,80 درهم للقنطار في جودة نموذجية.