الحكومة تتخذ حزمة من التدابير لمحاربة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية

كشفت معطيات، أن حكومة سعد الدين العثماني، ستتخذ إجراءات لمحاربة ظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، وهي الظاهرة التي خلقت جدلا واسعا خلال فترة تولي عبد الإله بنكيران لرئاسة الحكومة.
وذكرت يومية "الصباح"، أنه لمواجهة ظاهرة الموظفين الأشباح قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
وتتمثل الإجراءات التي تباشرها الوزارة من أجل تعزيز المنظومة القانونية، تضيف اليومية، في تكليف الإدارات العمومية بإعداد شهاداتين جماعتين لموظفيها عند نهاية كل سنة موقع عليها من طرف الرؤساء تسلسليين.
وستتضمن الشهادة الأولى أسماء موظفين والمزاولين لعملهم بصفة منتظمة والثانية، تخصص للمتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة مرفوقة ببيان الإجراءات المتخذة في حقهم ترسل عبر قرص مدمج إلى الوزارة وإلى الخزينة العامة للمملكة التي تقوم بمقارنتها بجدادة الأجور الممسوكة لديها للتأكد من المعطيات وتتبع حالات الموظفين المصرح بهم في الشهاداتين. وفق اليومية.
وقد تقرر في هذا الإطار، إحداث خلية بالمصالح المركزية لتدبير الموارد البشرية بكل قطاع وزاري لتتبع تنفيذ الإجراءات والتدابير المتضمنة ولجنة وزارية مشتركة تتكلف بمتابعة تطبيق المنشور يعهد إلى وزارته برئاستها وإعداد تقارير سنوية تحال على الوزارة على أساس إعداد تقرير سنوي حول العملية يرفع إلى رئيس الحكومة قبل نهاية أكتوبر من كل سنة.