فشلت حكومة بنكيران في وضع حد لظاهرة الموظفين الأشباح في الإدارة العمومية، والتي تعتبر من مؤشرات الفساد الإداري، وضعف الحكامة في المرفق العمومي. ولمواجهة هذه الظاهرة، قال محمد بنعبد القادر، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، إن الوزارة ستحرص على تعزيز الإجراءات والتدابير لمحاربتها من خلال تقييم عمل اللجنة الوزارية المشتركة التي تقوم بدراسة لوائح الموظفين الذين يعتبرون في عداد الأشباح والمتغيبين بشكل مستدام.
وكان الوزير المكلّف بالشؤون العامّة والحكامة في حكومة بنكيران1، محمد نجيب بوليف قد صرح في شهر أبريل من سنة 2012، بأن عدد الموظفين الأشباح في الوظيفة العمومية يتراوح ما بين 70 و 90 ألف موظفٍ شبح من ضمن 800 ألف موظف يشتغلون في القطاع العام.
وتوعد وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع، سنة 2015، الموظفين الأشباح بإجراءات صارمة، وأعلن أن وزارته عملت على تفعيل آليات تتبع ومراقبة أفضت إلى التشطيب على أزيد من 1600 موظف شبح خلال سنتي 2014 و2015..
إلا ان هذه الظاهرة لاتزال تؤرق مضجع الإدارة العمومية وتكبد خزينة الدولة اموالا طائلة، لأن هؤلاء تم التعاقد معهم على أساس تقديم خدمة عمومية تعود بالنفع على البلاد والعباد لكنهم هجروا مكاتبهم وتفرغوا لأعمالهم الخاصة..
