كشفت مصادر أمنية رفيعة بالعاصمة الموريتانية انواكشوط ، عن بلاغ صدر يوم أمس الأربعاء ، إلي مختلف الأجهزة الأمنية بالبلاد يدعوها إلي وضع جميع الأعضاء تحت الخدمة بكامل جاهزيتهم و رفع حالة التأهب الأمني في عموم البلاد إلي درجته القصوى ابتداء من تمام الساعة التاسعة من مساء الأربعاء 22 مارس 2017. وبحسب ما أوردته إحدى الصحف الموريتانية، فإن توقيت الإستنفار الأمني وحالة التأهب المعلن عنها ، تزامن مع توقيت انتهاء خطاب ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز في ‘‘خرجة‘‘ صحفية هي الأولي له منذ تلقي نظامه صفعة ساسية من مجلس الشيوخ لمشروع تعديلات دستورية راهن علي تمريرها متحديا خصومه السياسيين . وفي مؤتمر صحافي، عقده الرئيس محمد ولد عبد العزيز، يوم أمس الأربعاء، اعتبر أنه لا يمكن أن تترك الأمور بيد 33 شخص لتسيير 4 ملايين هي سكان موريتانيا في هجوم ضمني على تصويت الشيوخ ضد التعديلات الدستورية. وأضاف أنه لا يمكن أن يتم قبول هذا الرفض بل سيتم تجاوز الإجراء، وصرح بأن الشيوخ هم من عطل مشروع القانون ووقفوا في وجه هذا المسار. وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد تقدم بطلب لمراجعة الدستور الموريتاني، وإدخال تعديلات عليه تقضي -ضمن أمور أخرى- بإلغاء مجلس الشيوخ نهائيا، وهو ما رفضه المجلس يوم 17 مارس الجاري. وعبر عبد العزيز عن رغبته في الاستغناء عن هذا المجلس لأنه "تسبب في عبء مالي كبير للدولة". ونص دستور موريتانيا لعام 1991 على إنشاء مجلس الشيوخ ليقوم بقراءة ثانية للنصوص والتشريعات بعد تصديق الجمعية الوطنية عليها.