ذكرت يومية المساء بأن رشيد السعيد، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة الحسن الأول بسطات، رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الإدارية بالرباط، من أجل إلغاء شهادة إجازة حصل عليها موظف يشتغل بالمجلس الأعلى للحسابات وإرجاعها للإدارة، وأضافت المصادر ذاتها أنه في انتظار إصدار المحكمة الإدارية حكمها الفاصل في النازلة ستتم مراسلة وزارة الوظيفة العمومية ووزارة المالية باعتبار أن المعني بالأمر موظف عمومي. وأفاد رشيد السعيد عميد كلية الحقوق أن إدارة الكلية بسطات بعثت بجواب يؤكد الواقعة لوزيرة التعليم العالي، مشيرا إلى أن الملف أحيل على وزارة العدل ليبت القضاء فيه، وأوضح أن القضية تعود إلى سنة 2009 / 2010، وأن الموظف المعني حاصل على دبلوم تقني متخصص من مدينة الرباط، مضيفا أن هذا الدبلوم يفترض أن يكون صاحبه حاصلا على شهادة الباكالوريا، وأوضح السعيد أن القضية أثيرت عن طريق رسالة مجهولة وجهت إلى عمادة الكلية، مضمونها أن أحد الأشخاص قد حصل على إجازة مهنية من جامعة الحسن الأول بسطات، وأنه لا يتوفر على شهادة الباكالوريا. وبعد البحث عثر على نسخة من شهادة الباكالوريا غير مصادق عليها، ونسخة من الدبلوم التقني المتخصص مصادق عليها بالإضافة إلى وثائق أخرى، في حين أن شهادة الباكالوريا الأصلية قد جرى سحبها منذ 2010 حين حصوله على الدبلوم الجامعي «الإجازة».