سجل مجلس بنك المغرب في اجتماعه الأخير لهذه السنة المنعقد، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل البطالة من 10.1% إلى %9.6، مؤكدا أن المغرب فقد خلال هذه السنة 73 ألف منصب شغل، لا سيما في قطاعي الفلاحة والصناعة، وذلك بسبب انخفاض معدل النشاط الاقتصادي ب %46.7. ولاحظ مجلس الجواهري أن حجم التضخم الاقتصادي تراجع ب %1.6 مقارنة بالفصل الثالث الذي سجل فيه معدل %1.9 ، ويعزى ذلك إلى تباطؤ ارتفاع أسعار المنتجات الغذائية المتقلبة الأثمنة، ويرى أنه من المرتقب أن يتراجع بشكل سلبي إلى 1 في المائة خلال سنة 2017، وذلك بسبب التبدد المتوقع لتأثير الصدمات على أسعار المنتجات الغذائية. وأبرز في ذات الصدد أن سعر النفط شهد ارتفاعا ملموسا مستقرا في حوالي 54 دولار للبرميل، متوقعا أن يصل في نهاية سنة 2016 إلى 43.1 دولار للبرميل في المتوسط، وأن يرتفع إلى 51.6 دولار للبرميل في 2017، و53.5 دولار للبرميل في 2018. كما سجل أيضا الركوض في مادة الفوسفاط ومشتقاته، الذي انخفضت أسعاره خلال الأشهر الإحدى عشر الأولى من السنة، إلى %15، متوقعا أن تشهد أسعاره تطورا، ارتباطا بفوائض الإنتاج والمستوى المنخفض لأسعار المنتجات الغذائية. وعن الاقتصاد الدولي، يرى تقرير المجلس أن الاقتصاد العالمي يواصل انتعاشه بفضل تحسن النشاط في البلدان المتقدمة الرئيسة، إلا أنه يظل هذا الانفراج بطيئا ومحاطا بالشكوك المرتبطة بكيفيات خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي وبالتوجه المستقبلي للسياستين التجارية والمالية للولايات المتحدةالأمريكية. والمجلس غير راضي عن الحالة الاقتصادية للمغرب، لم لا وأن نسبة النمو لم تتجاوز %0.5 ، إلى جانب انكماش القيمة المضافة الفلاحية بنسبة% 10.9، بالإضافة إلى تباطؤ وتيرة نمو الناتج الداخلي الإجمالي إلى %2.1، الأمر الذي يعكس التباطؤ المتزايد في حدة المساهمة السلبية للصادرات الصافية وتباطؤ الاستهلاك الخاص.