راسل المدير العام للأمن الوطني، عبد اللطيف الحموشي، ولاة الأمن ورؤساء المناطق بخصوص أصحاب سيارات تستخدم قارورات الغاز بدل البنزين، إذ شددت تعليمات أمنية على ضرورة محاربة الظاهرة التي أصبحت تتزايد بشكل ملفت للنظر مخالفة القوانين المعمول بها. وحسب مذكرة أمنية توصل بها جميع المسؤولين بمختلف المدن بالمغرب، فإن الصناديق الخلفية لعدد كبير من سيارات الأجرة والنقل السري، والسيارات الخاصة، تحمل المئات من قارورات الغاز، وتتجول بالمدن والقرى مشكلة خطرا على السكان وراكبي السيارات. وشددت التعليمات الجديدة على ضرورة التصدي لمستعملي السيارات التي اهتدى أصحابها إلى استعمال قارورات الغاز بدل البنزين لتشغيل محركاتها، كما أشارت التعليمات إلى أن الظاهرة انتشرت بشكل كبير، وصارت قاعدة وليس استثناء لدى أرباب سيارات تستعمل للنقل السري، إضافة إلى مواطنين عاديين أصبحوا يلجؤون إلى خدمات تركيب قنينات الغاز. وأخبرت عناصر الأمن المكلفين بالسير والجولان بالعدد الهائل من السيارات التي تجول بالمدن والمناطق القروية، وتتخذ من قارورات الغاز وسيلة لتشغيل محركاتها، حيث لا يكلف ذلك سوى تركيب جهاز لا يتعدى ثمنه 1500 درهم. وحسب يومية «المساء» فإن مهاجرين بأوروبا يدخلون أجهزة خاصة لتشغيل السيارات بقنينات الغاز، إذ تتميز بسهولة تركيبها واشتغالها، وأمام تزايد الطلب عليها فتحت محلات خاصة ببيع وتركيب هذا الجهاز، الذي يسمح للسيارة بالعمل بالغاز، وقطع مسافة 220 كيلومترا بقارورة واحدة لا يتعدى ثمنها 40 درهما، كما أن تركيبه عادة ما يقوم على توفير زر يضمن توقيف الغاز ويسمح بمرور البنزين إلى المحرك، كي لا ينكشف أمر السائق عند وصوله إلى حاجز أمني. وشملت التعليمات الجديدة عناصر الدرك الملكي، إذ راسل الجنرال حسني بنسليمان عناصر الدرك بالمناطق القروية لتشديد المراقبة على مستعملي قنينات الغاز. وتجد عناصر الدرك نفسها أمام إشكال قانوني إزاء هاته السيارات، لأن مدونة السير تفتقر إلى فصل يلجأ إليه رجال حسني بنسليمان لتحرير مخالفات بشأن سائقيها، إذ يبقى السبيل الوحيد لردع السائقين هو تكييف المخالفة لتتخذ شكلا قانونيا، وذلك بتحرير مخالفة تصب في اتجاه أن السيارة تحمل مواد تشكل خطرا على الراكبين.
