انتهت عملية احتجاز وابتزاز قامت بها وحدة أمنية وهمية بسقوط أربعة عناصر في يد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية من بينهم مفتش بالمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني وراقصة. وكشفت مصادر يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عددها ليوم غد الجمعة 4 نونبر الجاري، أن إحدى مقاهي حي اشماعو بمدينة سلا كانت مسرحا لعملية «أمنية» قام بها مفتش ب«لاديستي» يعمل بمدينة مراكش بمعية شريك له، على أساس أنهما من الفرقة الوطنية، حيث عمدا إلى احتجاز شخص بدعوى أنه موضوع مذكرة بحث صادرة عن الفرقة الوطنية على خلفية قضية جنائية. ووفق المصادر ذاتها، فان مفتش "الديستي" والراقصة، إضافة إلى عنصر آخر، طالبوا الضحية بتسليم مبلغ 60 مليون سنتيم مقابل طي ملفه، وإخلاء سبيله، وهو المبلغ الذي رفض الضحية تسليمه، ليعرض بعد مفاوضات امتدت لوقت طويل مبلغ 3 ملايين على أن يقوم لاحقا بدفع أربعة ملايين. وعمد الضحية بعد إخلاء سبيله إلى التقصي عن وضعه ليتأكد له أنه مطلوب على ذمة شيك بدون رصيد لدى الشرطة القضائية، حيث قام بتسديد قيمته، واستفسر عن مذكرة البحث الصادرة في حقه من طرف الفرقة الوطنية، ليتضح أن اسمه غير وارد في قوائم المطلوبين، مما جعله يبادر إلى تقديم شكاية سرد فيها تفاصيل جميع الأحداث التي وقعت بالمقهى وكيفية احتجازه من طرف ثلاثة أشخاص من بينهم فتاة بدعوى أنهم من جهاز أمني.