عرف المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية، الذي انعقد نهاية الأسبوع الماضي، نقاشا حادا بخصوص "توسيع" صلاحيات الأمين العام للحزب، عبد الإله بنكيران، داخل لجنة الاستوزار. وذكرت المصادر، أن النقاش احتدم بين بنكيران، وأعضاء المجلس بعدما رفضوا تمكينه من اختيار 30 بالمائة من الأسماء المرشحة للاستوزار. حيث صوتوا على بقاء نسبة 25 بالمائة الممنوحة للأمانة العامة؛ لاختيار أسماء المرشحين كما كان منصوصا عليه في المسطرة التي طبقت بعد الانتخابات التشريعية 2011. وكان من بين المقترحات التي تقدم بها بنكيران أيضا، ورُفضت من قبل أعضاء المجلس الوطني، تقليص عدد أعضاء لجنة الاقتراح النصف، فتم الإبقاء على 40 عضوا، نصفهم ينتخبه المجلس الوطني، والنصف الآخر من الأمانة العامة للحزب.