يرتقب أن يتم رصد 200 مليون درهم لتمويل ومواكبة عمليات إعادة التحويل من أجل محاربة الأكياس البلاستيكية، وذلك بعد دخول قانون حظر الأكياس البلاستيكية حيز التنفيذ اعتبارا من فاتح يوليوز 2016. وكشف مولاي حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، في لقاء صحفي مساء أمس الثلاثاء 21 يونيو، بالعاصمة الاقتصادية، أن الحملة التي تقودها وزارة الداخلية الى حدود 16 يونيو مكنت من جمع 377,47 طن من الأكياس على مستوى المحاور الطرقية بمسافة 6003 كلم والنقط السوداء بمساحة 9807 هكتار. وحول الجهة التي ستباشر عملية الاتلاف قال العلمي ان ذلك سيتم عبر أفران مصانع الاسمنت بتعاون مع الجمعية المهنية لصناعة الاسمنت . وهاجم العلمي، إدريس لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، بسبب تصريحات هذا الأخير التي أدلى بها بخصوص الأكياس البلاستيكية ، حيث قال العلمي إنه لا يعلم مدى مصداقية الارقام التي قدمها المسؤول الحزبي، مضيفا أن الوزارة ستعمل على مواكبة جميع الشركات التي كان يشتغل الناس فيها لتصنيع "الميكا"، ليتم تغيير طريقة اشتغالهم مضيفا: "الدولة غادي تعاونهوم وتعطيهم الفلوس لاستبدال آلاتهم والاستمرار في العمل". وتابع العلمي: "ليس لأي أحد الحق في الاشتغال في القطاع غير المهيكل" مؤكدا أن "يدي ممدودة لكل من أراد الاشتغال في القطاع المهيكل. وكان لشكر، قد هاجم إدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، قرار وزارة الداخلية القاضي بمنع تداول أكياس البلاستيك ومنع تصنيعها، حيث قال لشكر "اختاروا قرارا عنيفا تحكميا لإعدام 250 ألف شخص في ليلة القدر "، في إشارة إلى تاريخ 5 يونيو الذي جعلته الداخلية بداية انطلاق الحملة ضد الأكياس البلاستيكية وتصنيعها.