اعتقال ابن قاض سابق وأستاذة بمعهد موسيقى شريكان في النصب والاحتيال

تولدت فضيحة من العيار الثقيل، إثر حبك عمليات نصب باسم مسؤولين بالمديرية العامة للأمن الوطني، مما حرك مصالح الشرطة القضائية، الأحد المنصرم، لتحرير مذكرة بحث على الصعيد الوطني، في حق ابن قاض سابق، وشريكته في النصب والاحتيال، أستاذة بمعهد موسيقي شهير بالرباط.
وحسب بعض المصادر، فقد تمت إحالة الأستاذة، لجلسة استنطاق، في حالة اعتقال، على النيابة العامة، وبعدها جرى إيداعها السجن بذات التهمة، بينما اختفى شريكيها عن الأنظار تماما، فور علمه أن الشرطة تبحث جادة عنه.
وأشارت ذات المصادر إلى أن تحريك المتابعة جاء على إثر تقاطر شكايات (9) ضحايا على وكيل الملك، مؤكدين وقوعهم ضحايا الثقة الزائدة، في من أوهمهم توظيفهم في سلك الشرطة، أو بالمعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، لعلاقات النفوذ مع كبار المسؤولين التي يدعيانها، مقابل حصولهم على مبالغ مالية هامة، تراوحت قيمتها ما بين 3 و4 ملايين سنتيم، فضلا عن إيهام الضحايا بتشغيلهم في وحدات فندقية ومؤسسات إماراتية جد راقية.
إلى ذلك، حاولت الظنينة المعتقلة تسوية ذمتها المالية مع بعض الضحايا الذين فطنوا للفخ الذي وقعوا فيه، لكن ظروفها لم تسعفها، وفشل الضحايا في استرداد مبالغهم المالية، فكان أن وقعت في كمين الشرطة، وتم وضعها تحت تدابير الحراسة النظرية، وأوضحت المتهمة أن ابن القاضي السابق هو العقل المدبر لكل عمليات النصب والاحتيال التي كانت شريكته فيها، وأنه كان يأخذ حصة الأسد من نصيب هذه العمليات.
يشار إلى أن هيئة قضايا الجنحي التلبسي قد شرعت في محاكمة الظنينة في حالة اعتقال، مع حلول الأسبوع الجاري من أجل النصب والاحتيال الذي تعرض له المطالبون بالحق المدني، وأصرت المحكمة على رفض تمتيعها بالسراح المؤقت.