قررت النقابات المركزيات، خوض إضراب عام وطني، يوم الثلاثاء المقبل 31 مارس الجاري. واتفق كل من الاتحاد المغربي للشغل، الكونفيديرالية الديمقراطية للشغل، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين، وكذا النقابة الوطنية للتعليم العالي على خوض إضراب وطني في الوظيفة العمومية، يوم الثلاثاء 31 من شهر ماي الجاري، بحسب ما أعلنه عنه النقابات المركزية. مصادر نقابية، قالت في تصريحات صحافية، أن هذه الخطوة جاءت للرد على "نزول الحكومة بكل ثقلها لتقديم مشاريع قوانين التقاعد في البرلمان، في الوقت الذي ينتظر التنسيق النقابي الرد على المذكرة التي وافى بها الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي"، فيما سيرافق هذا الإضراب تنظيم وقفة احتجاجية للنقابات أمام مقر البرلمان يوم الثلاثاء المقبل واعتصام طيلة اليوم "كخطوة أولى" في سلسلة الاحتجاجات. جدير بالذكر، أن المركزيات النقابية سالفة الذكر، كانت قد أعلنت في بلاغ لها قبل أيام عن فشل جولات الحوار الإجتماعي، قبل أن تقرر العودة إلى الاحتجاج إلى حين استجابة الحكومة لمطالبها، وعلى رأسها زيادة عامة لا تقل عن 600 درهم في أجور الموظفين بالقطاعين العام والخاص.