استنكرت الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الارتفاع الكبير لأسعار المواد الغذائية والمحروقات. وطالبت الكونفدرالية في بيان ختامي لمجلسها الوطني، حكومة أخنوش، إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، والتدخل الفوري من أجل وضع حد للزيادة المهولة في أسعار المواد الأساسية والمحروقات. وحملت الهيئة النقابية الحكومة مسؤولية تنامي منسوب الاحتقان الذي تعرفه الساحة الاجتماعية. كما أدانت الكونفدرالية بشدة ما وصفته ب"الهجمة الشرسة على الحريات العامة والحريات النقابية، والاستمرار في مسلسل تسريح العمال والتضييق على العمل النقابي".