دعا الحزب المغربي الحر، الحكومة للتدخل العاجل للحد من الارتفاع المفرط في أسعار المواد الغذائية والمحروقات. معلنا رفضه للطريقة "المتسرعة" في تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح. وانتقد الحزب في بلاغ له أصدره عقب اجتماعه الدوري يوم الأحد، الحكومة على خلفية "تنكر" الأحزاب المشكلة لها لوعودهم الانتخابية، و"ارتجاليتها في إصدار بعض القرارات المرتبطة بصحة وحرية المواطنين، وضعفها المريب في مواجهة هذه الموجة المسعورة من غلاء أسعار المواد الأولية". وسجل الحزب "غيابا شبه تام للمعارضة البرلمانية"، وهو ما يساهم، بحسبه " في تنامي الاحتقان الاجتماعي، ويفرض على مناضلينا الاضطلاع بأدوارهم كاملة في المعارضة المسؤولة، وفي التصدي لعنجهية الحكومة وسياساتها لضرب الفئات المتوسطة والهشة، والاستمرار في خدمة البورجوازية الرأسمالية". وشدد المكتب السياسي للحزب المغربي الحر، على رفضه " للطريقة المتسرعة في تنزيل قرار إلزامية جواز التلقيح، مع ما واكبه من تصريحات مستفزة وغير مسؤولة من طرف وزير الصحة". ودعا الحكومة إلى "ضرورة فتح حوار موسع حول موضوع التلقيح والإنصات لكافة الأصوات الممانعة، والاستثمار في الإقناع والتوعية بدل الفرض والإجبار". معلنا رفضه أيضا لمشروع قانون المالية واعتباره مجرد استمرارية لنفس السياسات الحكومية السابقة.