علق رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، محمد الغلوسي، على قضية الرشوة التي أطاحت بكل من رئيس جماعة الشراط سعيد الزايدي الذي تمت إحالته إلى سجن عكاشة على خلفية الإشتباه بتلقيه رشوة تقدر ب 400000 درهم من مقاول ويأتي ذلك بعد إستنطاق المعني بالأمر إبتدائيا في انتظار إستنطاقه تفصيليا، وقضية المدير العام لتوزيع الماء والكهرباء بفاس "لاراديف" بناء على تعليمات وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بفاس بعدما نصب كمين للمعني للأمر على خلفية الإشتباه في تلقي المعني بالأمر لمبلغ 20000 درهم من طرف مقاول. واشار الغلوسي إلى أن هاتان الواقعتين مرتبطتين بموظفين عموميين يتوليان قدرا من المسوؤلية العمومية ويشتبه في توظيفهما لمنصبهما الوظيفي من أجل مصالح شخصية والمس بالثقة المفترضة في المرفق العمومي ومن يتولى تدبيره. وأضاف في تقديري فإن توقيف المعنيين طبقا للقانون وإحالتهما على القضاء يعد أمرًا إيجابيا ومهما وعلى القضاء أن لا يتسامح مع الأفعال والسلوكات المتصلة بالرشوة والفساد لكونها أفعال خطيرة ويجب أن تتناسب العقوبة مع درجة خطورة جرائم الفساد والرشوة. واسترسل قائلا "ولأن الفساد والرشوة والريع يشكل معضلة حقيقية ويعد عائقا كبيرا أمام أي نموذج تنموي وله تداعيات خطيرة على المجتمع والمؤسسات وكل البرامج والسياسات العمومية ذات الطابع الإجتماعي ،ولذلك فعلى الحكومة التي تسلمت مهامها أن تضع في حسبانها وضمن البرنامج الحكومي المزمع تقديمه أمام البرلمان أولوية وأهمية مكافحة الفساد والرشوة وربط المسوؤلية بالمحاسبة وإتخاد كل الإجراءات والتدابير الرامية إلى تخليق الحياة العامة ووضع منظومة قانونية عصرية تنسجم مع الإتفاقيات الدولية ذات الصلة وفي مقدمتها إتفاقية الأممالمتحدة لمكافحة الفساد". وشدد الغلوسي أنه على هذه الحكومة أن تعي جيدا أنه مهما كانت النوايا والبرامج والوعود المقدمة مغرية فإنه بدون مكافحة آفة الفساد والرشوة والريع والقطع مع الإفلات من العقاب وتعزيز حكم القانون فإن تلك البرامج والخطط والنوايا لن يكون لها أثر كبير على المجتمع وحقه في تنمية مستدامة بما في ذلك إستفادة شرائحه الواسعة من خيرات ومقدرات البلاد.
