حددت محكمة الاستئناف تاريخ 13 أكتوبر الجاري، موعدا لبدء أولى جلسات محاكمة الصحافي سليمان الريسوني. ويأتي ذلك بعد حكم ابتدائي بسجن الريسوني 5 سنوات نافذة ومائة ألف درهم كتعويض للطرف المدني، وذلك بعد إدانته بتهمتي "هتك عرض بعنف" و"احتجاز"، وهي التهم التي ظل ينفيها جملة وتفصيلا. واعتقل الريسوني في ماي 2020، بناء على شكوى تقدم بها شاب يتهمه فيها ب"اعتداء جنسي"، وهو ينفيه الصحافي الريسوني. وكانت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان قد وصفت في بلاغ سابق لها، الحكم الصادر في حق الريسوني، ب"الانتكاسة الحقوقية"، والاعتداء السافر ليس على حق الصحافي سليمان بل على حق التشريع المغربي، دستورا ومسطرة جنائية.