قررت المحكمة الإبتدائية بالرباط، اليوم الخميس، تأجيل جلسة محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتابعين، والتي تضم 13 أستاذا إلى غاية 11 أكتوبر المقبل ويتابع الأساتذة المتعاقدين سواء في المجموعة الأولى التي تضم 20 أستاذا أو الثانية التي تضم 13 أستاذا متعاقدا، بتهم التجمهر غير المسلح بغير رخصة، وخرق حالة الطوارئ الصحية، بالإضافة إلى تهم أخرى تهم ؛"إيذاء رجال القوة العمومية أثناء قيامهم بوظائفهم وبسبب قيامهم بها، وإهانة القوة العامة بأقوال بقصد المس بشرفهم والاحترام الواجب لسلطتهم، فيما تتابع الأساتذة نزهة بتهمة إضافة، تهم إهانة هيئة منظمة". وعرف محيط المحكمة الابتدائية بالرباط إنزالا أمنيا كثيفا، خلال محاكمة المجموعة الثانية من الأساتذة المتعاقدين المتابعين، حيث نظم عشرات الأساتذة المتعاقدين وقفة احتجاجية أمام المحكمة الابتدائية بالرباط تزامنا مع عرض زملائهم على القضاء. وأقدمت القوات الأمنية على دفع المحتجين بعيدا عن بوابة المحكمة، ما اضطر الأساتذة إلى استكمال وقفتهم في إحدى الأزقة المجاورة للمحكمة. وطالب الأساتذة المحتجون بوقف متابعة زملائهم، معتبرين أن محاكمتهم "الصورية" هدفها التضييق على نضال الأساتذة. كما رفع المحتجون عددا من الشعارات المنددة بالقمع والتضييق على نضالات أساتذة التعاقد، فضلا عن شعارات تدين السياسات التعليمية والاجتماعية، وتؤكد صمود نضالهم إلى حين تحقيق المطالب التي ينادون بها وعلى رأسها إسقاط التعاقد ودمجهم في الوظيفة العمومية.