من المنتظر أن يتدارس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، خلال مجلسه الحكومي، الخميس المقبل، مشروعي قانونين يتعلق الأول منهما بنظام الأملاك العقارية للجماعات الترابية، والثاني بالتمويلات الصغيرة. ويتدارس المجلس إثر ذلك أربعة مشاريع مراسيم يتعلق الأول منها بتمديد مدة سريان مفعول حالة الطوارئ الصحية بسائر أرجاء التراب الوطني لمواجهة تفشي فيروس كورونا،التي ستنتهي، حسب آخر مرسوم للتمديد، في العاشر من شهر ماي الجاري. كما سيتم تدارس تطبيق المادتين 2 و8 من القانون القاضي بتحويل صندوق الضمان المركزي إلى شركة مساهمة، والثالث بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح اللين ومشتقاته وبتغيير مقدار رسم الاستيراد المفروض على هذه المنتجات، والرابع بإعادة العمل باستيفاء رسم الاستيراد المفروض على القمح الصلب. وسيختتم المجلس أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.