كشف إدريس لشكر، الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، أن مطالب الأساتذة المتعاقدين معقولة ومشروعة، ويجب أن تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية لحل المشكل. لشكر الذي كان يتحدث في لقاء نظمته مؤسسة الفقيه التطواني، ليلة الأربعاء-الخميس، قال إنه "لا يعقل استمرار وجود نظامين أساسيين واحد خاص بموظفي وزارة التربية الوطنية وآخر خاص بأطر الأكاديمية، مع العلم أن الأساتذة يقومون بنفس المهام ولهم نفس الشهادات والتكوين، وفي الآن نفسه يراعي سعي البلاد نحو بناء أسس جهوية متقدمة باعتبارها اختيارا دستوريا وأفقا مستقبليا". واقترح الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي، حلا لهذه القضية والمتمثل في " تعديل النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وتضمينه التوظيف الجهوي، وإدماج أساتذة التعاقد /أطر الاكاديميات الذين فرض عليهم التعاقد داخله، أي داخل الوظيفة العمومية، وبالتالي يتحقق الإدماج في أسلاك الوظيفة العمومية من جهة، وحتى تحافظ الجهات على موظفيها وأطرها دعما للمساواة بين كل المغاربة ..". وأكد لشكر على أن "هذا النظام الأساسي الذي نسعى له وندافع عليه فضلا على أنه يجب أن يكون موحدا، ويقطع مع ازدواجية الأنظمة الأساسية داخل قطاع التعليم، وأن يكون منصفا وعادلا لكل الفئات". وبهذه الطريقة، يضيف المتحدث ذاته: "لن نحل فقط مشكل الأساتذة المتعاقدين، بل كذلك مشكل باقي الفئات ونضمن وصول كل الخدمات الاجتماعية لكل المغاربة".
