موظفو الجماعات ببرشيد يطالبون بصرف تعويضاتهم والتعجيل بتسوية أوضاعهم الإدارية والمالية

عبرّت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، عن استنكارها لما آلت إليه الوضعية المهنية بجماعات إقليم برشيد.
وطالبت المنظمة في بلاغ لها توصل "نون بريس" بنسخة منه، السلطات الإقليمية بالتدخل لدى المصالح الجماعية للتعجيل بحل الملفات العالقة، والتي يأتي في مقدمتها "التعجيل بصرف التعويضات عن الأعمال الشاقة والملوثة منذ فاتح يناير بعدد من الجماعات الترابية بالإقليم".
كما طالبت بالتعجيل بالتسوية الإدارية والمالية (الرتبة و الدرجة) لعدد من موظفي الجماعات الترابية. داعية رؤساء الجماعات " لحث بعض الأعضاء المستشارين إلى الالتزام بالمادة 66 من القانون رقم 113.14 المتعلق بالجماعات التي تنص على عدم التدخل في التسيير الإداري".
ودعت المنظمة أيضا إلى "وقف نزيف ظاهرة الانتقال الجماعي لعدد من الاطر كالمهندسين والمتصرفين والتقنيين والمساعدين إداريين؛ بسبب إكراهات تهميش كفاءاتهم ومؤهلاتهم". وكذا تعميم الساعات الإضافية.
وطالبت المنظمة المغربية لموظفي الجماعات الترابية، بوقف ظاهرة تعيين المساعدين التقنيين والمساعدين الإداريين في مناصب المسؤولية لتحميلهم مهام ومسؤوليات جسيمة وتهميش الكفاءات وذوي التجربة والأقدمية المهنية في بعض الاختصاصات.
ودعت المصادر ذاتها، إلى توفير وسائل النقل الجماعي للموظفين الذين يقطنون بمدن بعيدة عن مقرات عملهم ويقطعون العشرات من الكيلومترات.