أفرجت السلطات الجزائرية عن معارضين بارزين اثنين بينهما مرشح رئاسي أسبق، عشية الذكرى الثانية للحراك الشعبي. وبناء على العفو الرئاسي الذي أعلن عنه الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون في خطابه، الخميس، تم الإفراج مساء الجمعة عن الناشط السياسي المعارض رشيد نكاز والصحفي خالد درارني. وأصدر الرئيس عبدالمجيد تبون عفوا رئاسياً عن نحو 55 إلى 60 من معتقلي الحراك بينهم 30 شخصاً صدرت في حقهم أحكام نهائية، عشية الاحتفال بالذكرى الثانية للحراك الشعبي، وكإجراء تهدئة جديدة وفق ما انفردت به "العين الإخبارية" في وقت سابق. والصحفي خالد درارني صدر بحقه حكم نهائي بالسجن عامين، بعد أن وجهت له عدة تهم أبرزها "المساس بالوحدة الوطنية والتحريض على التجمهر غير المسلح والتخابر مع جهة أجنبية". فيما بقي المعارض المثير للجدل رشيد نكاز رهن السجن المؤقت منذ دجنبر 2019 بعد عودته من إسبانيا، ورفض القضاء الجزائري طلبات الإفراج المؤقت عنه، قبل أن توجه زوجته نداء للسلطات الجزائرية للإفراج عنه بعد حديثها عن "تدهور صحته نتيجة دخوله في إضراب عن الطعام". وتوبع المرشح الرئاسي الأسبق في رئاسيات 2014 وأبريل 2019 الملغاة بعدة تهم، بينها "التحريض على حمل السلاح عبر مواقع التواصل، والتخطيط لمنع الناخبين من التصويت في انتخابات الرئاسة" التي جرت نهاية 2019. وأصدرت وزارة العدل الجزائرية، الجمعة، بياناً توضيحياً عن طبيعة الأشخاص والتهم التي شملها العفو الرئاسي. وأفاد البيان الذي حصلت عليه "العين الإخبارية" بأنه تم الإفراج عن 33 شخصاً من المحكوم عليهم نهائياً بعقوبات الحبس النافذ "لأفعال مرتبطة باستعمال الشبكات الاجتماعية أو مرتكبة أثناء التجمهر"، وكذا آخرون من بين غير المحكوم عليهم نهائياً والمتورطين في أفعال مشابهة. يأتي ذلك، وسط تصاعد التحذيرات الرسمية والشعبية من "وجود مخطط إخواني إرهابي" لجر البلاد نحو العنف خلال الذكرى الثانية للحراك الشعبي.
