"البيجيدي" يدين حملات التشهير ضد المعارضين ويطالب بإطلاق سراح المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية

عبر المجلس الوطني لحزب العدالة والتنمية المنعقد نهاية الأسبوع الماضي عن إدانته لحملات التشهير والمس بالحياة الخاصة للأفراد واستهداف شخصيات عمومية ومناضلين سياسيين وحقوقيين في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بالحقوق.
وحسب إحدى الفقرات في البلاغ الصادر عن المجلس الوطني للحزب فإن أعضاء المجلس يعبرون عن إدانتهم لحملات التشهير التي تستهدف بعض الشخصيات العمومية في انتهاك واضح للحريات الفردية ومس فج بحقوق الأفراد ومعطياتهم الخاصة وهي حملات تقودها بعض المواقع والجرائد وصفحات التواصل الاجتماعي التي أصبحت متخصصة في ترويج الإشاعات والأخبار الزائفة،
وطالب أعضاء برلمان البيجيدي بالتصدي لحملات التشهير هذه بقوة القانون وبتشجيع الإعلام والصحافة الحرة والمستقلة لما يشكله من تشويش على التراكمات ومسار الحقوق والحريات ببلادنا، حسب نص البلاغ دائما.
وفي سياق ذا صلة طالب برلمان الحزب الذي يقود الحكومة ب"إطلاق مبادرة سياسية لمزيد من تعزيز مناخ الثقة، وتوفير الأجواء المناسبة لبث نفس سياسي، وحقوقي جديد".
وأضاف المجلس ذاته أن المبادرة المذكورة ترمي إلى إيجاد الصيغة المناسبة لإطلاق سراح "المحكومين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية، والصحافيين المعتقلين، باستحضار روح الإنصاف، والمصالحة، والمبادرات الملكية، التي تُعمل حق العفو، والتي شملت بعضا منهم خلال المرحلة الأخيرة".