الأساتذة المتعاقدون يصعدون ضد وزارة التعليم ويخرجون من جديد في إضراب وطني لثلاثة أيام

في تصعيد جديد ضد وزارة التربية الوطنية، أعلن الأساتذة المتعاقدون عزمهم خوض إضراب وطني أيام 29 و30 و31 دجنبر الجاري، احتجاجا على المخطط التعليمي الذي تنتهجه الوزارة داخل المؤسسات التربوية عبر ربوع الوطن.
وذكرت التنسيقية الوطنية للأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، في بلاغ لها أن التصعيد الميداني يرمي إلى "إسقاط" مخطط التعاقد، وإدماج كافة الأساتذة والأستاذات في أسلاك الوظيفة العمومية أسوة بزملائهم الموظفين قبل عام 2016.
وتأتي هذه الخطوة الاحتجاجية، يضيف البلاغ، في سياق "الهجوم المتسارع من طرف الدولة على المدرسة والوظيفة العموميتين ومكتسبات الشغيلة التعليمية، الذي يهدف إلى ضرب كل الحركات الاحتجاجية المناهضة للسياسات التخريبية في قطاع التعليم".
وأشارت التنسيقية إلى أنه سيتم الالتزام بمخرجات البيان الوطني (بيان 31 أكتوبر 2020)، المتمثلة في مقاطعة جميع اللقاءات التكوينية، وتجميد أنشطة النوادي التربوية والرياضية، وكافة مجالس المؤسسة.