صورة قاتمة رسمتها النقابة الوطنية للعدل ، عن الوضع الوبائي داخل محاكم مدينة الدارالبيضاء نتيجة انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 بين أطرها ومستخدميها. وعبرت النقابة في بلاغ لها عن قلقها الكبير حول الوضع الوبائي بمحاكم الدارالبيضاء، خاصة مع التراخي في التعاطي مع الحالات المصابة والتعاطي مع حصر لوائح المخالطين، بعد ارتفاع نسب الإصابة يوميا، وظهور الوفيات. وقالت النقابة أن الوضع الوبائي بالمحكمة المدنية والزجرية بات يتطلب إغلاقهما، واعتماد التناوب في المحاكم الأخرى حفاظا على حياة الموظفين، والحد من التدفق الكبير للمرتفقين. وطالبت النقابة السلطة القضائية ووزارة العدل إلى التدخل وإغلاق المحكمتين الزجرية والمدنية اللتين تحولتا إلى بؤرتين وبائيتين تفاديا للأسوأ، بدل القرار الذي تم اتخاذه باستقبال العموم بالمكاتب الداخلية، في تعريض لحياة الموظفين للخطر، عكس بعض المحاكم التي أغلقت أبوابها رغم تسجيل إصابات أقل. وأشارت النقابة إلى استحالة تنزيل المناشير المتعلقة بالتباعد والتناوب والتفويج، دون تقليص عدد الجلسات والأبحاث وجلسات الجنحي العادي، وتفادي التبادل الورقي للإجراءات. وحذرت النقابة من أن الوضع الذي تعيشه هيئة كتابة الضبط الآن ما هو إلا مقدمة لما ستؤول إليه الأوضاع بالنظر إلى وضعها الملتبس في مشروع التنظيم القضائي بعد الملاءمة الاستبعادية والتشييئية لهم.كما حذرت النقابة من الازدحام الحاصل في بعض وسائل النقل الوظيفي، وغياب التباعد خاصة مع طول بعض الخطوط وتنوع محاكم وإدارات مستعمليها. وأعلنت النقابة في نهاية بلاغها، أنه وبالنظر إلى الوضع الوبائي بالمحاكم فقد قررت الدخول في برنامج نضالي، يستفتح بوقفة احتجاجية يوم الأربعاء بمحاكم البيضاء لمدة ساعة، مع اتخاذ ما يلزم.