قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس، ب5 سنوات سجنا نافذا في حق المتهمين في قضية اختلاس أدوية ومواد طبية عمومية من المستشفى الجامعي فاس وترويجها خارج إطارها القانوني. وأدانت المحكمة المتهم الرئيسي في القضية ب 3 سنوات سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم بعدما أدانته بجناية اختلاس أموال عامة. كما أدانت متهمين آخرين في القضية بسنة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 10 ألاف درهم لكل واحد منهما بعد إدانة الأول من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية، وجنحة بيع أدوية بدون رخصة، وانتحال صفة، وعدم إيداع عملة أجنبية لدى بنك وسيط، فيما أدانت المتهم الثاني من أجل جناية إخفاء أشياء متحصلة من جناية. كما حكمت المحكمة بالحبس الموقوف لمدة شهرين في حق متهمين آخرين، وغرامة مالية قدرها 2000 درهم لكل واحد منهما بعد إدانتهما بجنحة إخفاء أشياء متحصلة من جناية. هذا و قررت المحكمة عدم مؤاخذة سبعة متهمين كانوا متابعين في نفس القضية، وقضت ببراءتهم.