يبدو أن قضية الأشرطة الجنسية التي انفجرت الشهر الماضي بمدينة فاس، وكان قياديا في حزب التجمع الوطني للأحرار أحد أبطالها تتجه للحل، بعدما قرر البرلماني عن حزب الحمامة التنازل لثلاثة أشخاص ، كان يتهمهم بابتزازه بفيديوهات مسجلة من محادثات على وات ساب جمعته مع إحدى العضوات في شبيبة حزبه بمقاطعة المرنيين. وحسب وثيقة اطلعت عليها "نون بريس"، فقد تنازل القيادي في حزب أخنوش للأشخاص الثلاثة المتابعين في الملف الجنحي التلبسي رقم 3077/2105/2020. مبررا قرار تنازله للمتهمين بتدخل أصحاب النيات الحسنة . قرار التنازل ورغم تبريره من طرف القيادي في الأحرار بكونه جاء استجابة لتدخل لمن أسماهم بأصحاب النيات الحسنة، إلا أن مراقبين للشأن المحلي بمدينة فاس، أكدوا أن التنازل جاء رغبة منه في طي الملف الذي وضعه وسط زوبعة إعلامية على امتداد أكثر من شهر، وهو ما لا يخدم صورته خاصة وأنه مقبل على معركة انتخابية السنة المقبلة قوية في مدينة فاس . وحسب ذات المصادر فإن هذا التنازل يأتي لوضع نقطة النهاية للقضية، التي ترتبط في شق آخر باتهامات وجهتها عضوة في شبيبة التجمع الوطني للأحرار بمدينة فاس، باستغلالها جنسيا وفض بكارتها، قبل أن تتراجع عن اتهاماتها في تصريحات إعلامية وتؤكد أنها كانت في وضعية نفسية غير سليمة حين اتهمت برلماني حزب أخنوش باستغلالها جنسيا واغتصابها