بعد الانتقادات الكثيرة التي وجهت له من طرف النقابات العملية، قررت الحكومة عبر وزارة الشغل تأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب. مشروع القانون الذي كان مقررا أن يعرض يوم غد الأربعاء 16 شتنبر، على لجنة القطاعات بمجلس النواب، تم تأجيله من أجل فتح مزيد من النقاش والحوار حوله مع المركزيات النقابية . ووفق المصادر ذاتها، فقد تم الاتصال صباح اليوم الثلاثاء بالكونفدرالية الديمقراطية للشغل، وتم إخبارها بتأجيل برمجة مشروع القانون التنظيمي للإضراب بلجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب.