الخارجية الأمريكية تنتقد أوضاع حقوق الإنسان بالمغرب

وجهت وزارة الخارجية الأمريكية في تقريرها حول أوضاع حقوق الإنسان لسنة 2015 انتقادات للمغرب سيما فيما يتعلق بأوضاع السجون و الأمن و حرية الصحافة.
و جاء تقرير الخارجية الأمريكية الذي أشرف عليه وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، منتقدا الإصلاحات المغربية التي تضمنها الدستور ، حيث أكد أنها تبقى حبرا على ورق لكونها لم تنفذ على أرض الواقع.
و انتقد التقرير وضعية السجون المغربية التي اعتبرتها مزرية ولا تتماشى مع التشريعات الدولية موضحا أن أوضاعها ظلت سيئة و"لا تخضع للمعايير الدولية"، مشيرا إلى أن المرصد المغربي للسجون واصل تقديم تقارير تفيد بأنها تعاني من الاكتظاظ، و عرضة للعنف، ناهيك عن الجمع بين البالغين والقصر في الزنزانة نفسها، رغم أن القانون يمنع ذلك.
و في سياق الحديث عن السجون، أوضح تقرير الخارجية الأمريكية، أنه يتم استخدام مجموعة من أساليب التعذيب على يد قوات الأمن لنزع الاعترافات بالجرائم، مشيرا إلى أن عدم وجود تحقيقات ومحاكمات للأفراد المتهمين بالتعذيب يساهم في ترسيخ مناخ الإفلات من العقاب.
حرية الصحافة كان لها هي الأخرى نصيب من التقرير، حيث أظهرت الأرقام التي قدمتها الحكومة أن 23 صحافيا وجهت لهم اتهامات بخرق قانون الصحافة؛ موردا أن الحكومة "تستخدم أساسا هذه القوانين لتقييد منظمات حقوق الإنسان المستقلة والصحافة ووسائل الإعلام الاجتماعية".
أما فيما يخص الأمن و دور الشرطة أضاف التقرير أن هناك تداخلا للسلط، إلى جانب وجود تقارير عن انتهاكات وإفلات من العقاب دون وجود أدلة على معاقبة المسؤولين الذين ارتكبوا هذه الانتهاكات.
و على مستوى القضاء، أوضح التقرير أن هناك حرمان من المحاكمة العادلة والعلنية، مبرزا أن الدستور ينص على استقلالية القضاء، ولكن المحاكم لم تكن مستقلة، مبرزا أن المسؤولون الحكوميون والمنظمات غير الحكومية، والمحامون اعترفوا على نطاق واسع، بأن الفساد والنفوذ خارج نطاق القضاء أضعف استقلاله.