في خضم السجال الدائر حول قوانين الانتخابات القادمة ، اختارت أحزاب المعارضة الرئيسية الثلاثة، الأصالة والمعاصرة والتقدم والاشتراكية والاستقلال، أن تقدم مذكرة مشتركة، تحت عنوان "مذكرة أحزاب المعارضة في شأن الإصلاحات السياسية والانتخابية"،. وينتظر أن تتضمن مذكرات الأحزاب الثلاثة محورين أساسيين، يتعلق الأول بالإصلاحات السياسية والديمقراطية، والثاني بالإصلاحات الانتخابية. وترى الأحزاب الثلاثة ، في مذكراتها أن المشهد السياسي، أصبح موسوما بالغموض والضبابية، بفعل عدم احترام قواعد ومبادئ الديمقراطية، والهروب من تحمل المسؤوليات السياسية في تدبير الشأن العام. وقالت الأحزاب أن المشهد السياسي والحزبي يمتاز "بغموض وتداخل أدوار الفاعلين في النسق السياسي المغربي، في ظل عدم قدرة الأحزاب السياسية والمؤسسات المنتخبة على أداء وظائفها الدستورية والسياسية"، تضيف المذكرة، "وبالتالي فإن حالة الترهل هاته، تطرح علينا تساؤلات كبيرة حول المستقبل السياسي والديمقراطي لبلادنا، في ظل التحولات المجتمعية المتسارعة". واعتبرت أحزاب المعارضة أن "فكرة الديمقراطية ما زالت تعتريها عدة أعطاب هيكلية ووظيفية، في ظل وجود ممارسات تحاول تقويضها وتحول دون تطورها الطبيعي"، كما لاحظت أن "الفاعل الحزبي وكذا الفاعل العمومي في المجال السياسي، لم يتجاوبا بالشكل الكافي مع روح الديمقراطية التي جاء بها الدستور، حيث لم تتم أجرأة هذا الاختيار بكامل جرعاته في العمل السياسي وفي تدبير الشأن العام".