سيزيد قرار السعودية تعليق العمرة والسماح لعدد محدود من الحجاج بأداء المناسك هذا العام بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، من تفاقم المشاكل الاقتصادية بالبلاد بعد أن تحرم المملكة من إيرادات ضخمة الخاصة بموسم الحج. والحد من المناسك تدر نحو 12 مليار دولار سنويا، سيضرب في الصميم اقتصاد المدينة التي يبلغ عدد سكّانها نحو مليوني نسمة، وكذلك اقتصاد المملكة الغنية بالنفط وهو الأكبر في المنطقة. وولّدت طفرة البناء في السنوات الأخيرة مجموعة من مراكز التسوق والشقق والفنادق الفاخرة، بعضها يطل على الكعبة، لكنها أصبحت فارغة من زوارها الآتين من مختلف أنحاء العالم بسبب المخاوف من الفيروس. وتلحق الإجراءات الهادفة للحماية من الفيروس خسائر بالشركات التي تعتمد على الحج وتشمل مئات الآلاف من الوظائف، من وكلاء السفر إلى الحلاقين في الشوارع ومحاجر بيع الهدايا والمطاعم. وليس سكان مكة وحدهم من يعانون، فالحجاج الذين ينفق بعضهم مدخراتهم لزيارة الكعبة اضطروا كذلك لإلغاء رحلاتهم ما تسبّب بمصاعب كبيرة لدى منظّمي رحلات الحج في العالم. في قرار حساس سياسيا ودينيا، قالت السعودية إنها لن تسمح إلا لحوالي ألف شخص من المقيمين فيها بأداء الفريضة في الأيام الاخيرة من يوليو، مقارنة بنحو 2.5 مليون شخص في 2019. وأكدت السعودية أن الحجاج سيكونون من جنسيات مختلفة، لكنّ عملية الاختيار لن تكون مسألة سهلة فيما قد تكون الأولوية لسكان مكةالمكرمة.