لايزال التصريح الذي أدلى به محمد أمكراز، وزير الشغل والإدماج المهني، والذي فضح فيه ممارسات مدارس خاصة قال إنها صرحت بصعوبات واجهتها في أداء أجور العاملين لديها، رغم أن مسؤولي هذه المؤسسات استخلصوا واجبات شهر مارس ورغم ذلك سرحوا الآلاف من الأساتذة والإداريين. تصريح وزير الشغل والإدماج المهني، أعاد إلى الواجهة النقاش حول جشع، بعض مؤسسات التعليم الخصوصي، وما تفرضه على أولياء الأمور في بداية السنة من مصاريف وأتعاب، مما دفع الكثيرين إلى مطالبة بوضع حد لتغول لوبي التعليم الخصوصي في المغرب. وطالب مجموعة من النشطاء وأولياء أمور التلاميذ بفتح تحقيق، مع مدراء المدارس، الذي صرحوا باستعصاء أدائهم لرواتب العاملين، مع العلم أن هذه المؤسسات لم تتضرر من الناحية المالية على اعتبار أنها استخلصت مسبقا من أولياء الأمور اشتراكات شهري أبريل وماي. وتساءل نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي كيف يمكن للمدارس الخاصة ان تصرح بوجود صعوبات لديها في أداء أجور مستخدميها، وهي استخلصت استراكات شهري أبريل وماي، كما أن نفقاتها قلت على اعتبار أن الدراسة متوقفة وطالب بعض أولياء الأمور النيابة العامة، بفتح تحقيق في الموضوع، خاصة وأن هذه المدارس معظمها لم يلتزم بتطبيق قرار التعليم عن بعد بالشكل المطلوب وكان وزير الشغل محمد أمكراز قد قال أنه “خلال مارس الماضي، وقع لنا مشكل حقيقي بالنسبة للمدارس الخاصة”، مضيفا أنها “صرحت بأكثر من 48 ألف أجير باعتبارهم فقدوا شغلهم وهم استخلصوا واجبات مارس من الآباء والأولياء”.