هي وتيرة متسارعة عرفها انتشار فيروس كورونا بالعالم في الآونة الأخيرة، بعد أن انتقلت بعض الدول من تسجيل حالات معدودة إلى عشرات الحالات في اليوم الواحد بل و إلى المئات و الآلاف، رغم شعياها الحثيث من أجل احتوائه و محاصرته والقضاء عليه. و قد دخل المغرب في سباق مع الزمن من أجل فرض ما سُمي ب “حالة الطوارئ الصحية” قصد كبح معدل الإصابة بالفيروس، بينما أكدت وزراة الصحة أن “العزل الصحي” هو السبيل لوقف انتشار الجائحة، في حين تحثّ الحكومات على التشخيص المبكر للفيروس، لأن الرهان يتمثل في العثور على المرضى وعزل مخالطيهم من مختلف الأنواع. وسارعت الحكومة في نفس التوقيت إلى إلى ضخ ملياري درهم في ميزانية وزارة الصحة من أجل شراء المعدات الطبية ومعدات المستشفيات (1000 سرير للإنعاش، 550 جهازا للتنفس، ومائة ألف عدة لأخذ العينات، ومائة ألف عدة للكشف وأجهزة الأشعة و أيضا استيراد مائة ألف تحليلة مخبرية)، بالإضافة إلى أجهزة الكشوفات القادمة من الصين لتطويق نسبة الوفيات عبر التشخيص المبكر. و يعتبر المغرب من الدول السباقة في اتخاد هذه الإجراءات الاستباقية و الحمائية ، إذ بلغ عدد المصابين إلى حدود اليوم الخميس 2 مارس 2020، قرابة 676 حالة و عدد الوفيات 40 و المتعافين 29 شخصا ، و هو عدد مُطمئن بالمقارنة مع الإصابات حول العالم، بعد أن صرحت مديرية الأوبئة، بأن جل الوفيات بالمغرب معدل أعمارهم يصل إلى 66 عاما، وإن “82” بالمئة منهم يعانون من أمراض مزمنة.