دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط فاجعة الحوز مستنكرت التجاهل الحكومي الذي تعاملت به الحكومة مع حادث إيجوكاك الأليم، الذي هز أركان عواطف الدواوير و القرى التي عاشت الكارثة . وأوضح بلاغ صادر عن للجمعية أن "ما يؤكد بأن حياة المغاربة لا تهم هذه الحكومة في شيء هو أنها لم تقم بإرسال وفد وزاري لزيارة المنطقة تضامنا وتعاطفا مع الساكنة التي تعيش الفاجعة" . وأكدت الجمعية بأن الأمطار التي عرفتها المنطقة كشفت بالملموس عن "التداعيات الحكومية فيما يتعلق بفك العزلة عن العالم القروي وخاصة المناطق الجبلية منه، التي ظلت في طي النسيان منذ عقود من الزمان" معلنة تضامنها مع أهل هذه المناطق "الذين يعيشون كل أنواع التخلف والفقر والتهميش والأمية وارتفاع نسبة الفقر والبطالة وتنامي الأمراض الفتاكة في غياب مراكز صحية ومؤسسات رياضية وتربوية وتعليمية"، حسب البلاغ. واعتبر البلاغ بأن "تبديد المال العام في مجالات خارج سياق متطلبات الجماعات والدواوير بالمنطقة وسيادة اقتصاد الريع والغش على مستوى البنية التحتية، وما تعرفه الطرق والمسالك والقناطر والجسور من هشاشة، كانوا سببا رئيسيا في وقوع هذه الكارثة كما يقع في كل مرة منذ 1994". وحملت الجمعية الحكومة مسؤولية غياب تنمية حقيقية وانعدام برامج تنموية قادرة على فك العزلة عن هذه المناطق التي تعيش النكبات تلو الأخرى على جميع المستويات الاقتصادية والاجتماعية. واعتبر البلاغ بأن صرف ميزانيات ضخمة في اقتناء السيارات المكلفة للمستشارين و في المواسم و التنقلات الوهمية و في الحفلات و الموظفين الأشباح "نهبا للمال العام و تلاعبا بمستقبل البلاد و بحياة المواطنين و المواطنات" على حد تعبير الجمعية المغربية لحماية المال العام.