“ترانسبارنسي” المغرب تدعو إلى تبني سياسة ضريبية "أكثر شفافية"

أعلنت منظمة ترانسبارنسي المغرب عن إصدار جديد لها ، حول السياسة الضريبية التي تتبعها الحكومة المغربية، والمعيقات التي تواجه النظام الضريبي المغربي.
وطالبت المنظمة في إصدارها الحكومة المغربية بتبني سياسة ضريبية "أكثر شفافية وانفتاحا على مشاركة كافة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين" على غرار مسلسل إعداد السياسات العمومية، واعتبرت "الإعفاءات والإجراءات التي تضم استثناء بالنسبة للقاعدة العامة يجب أن تخضع للنقاش البرلماني".
وشددت الوثيقة على الحاجة إلى عقلنة نفقات الضريبة وجعلها تتمحور حول أهداف السياسات العمومية، في إطار اتفاقية برنامج تدعم التشارك بين القطاعين العام والخاص.
ودعت إلى إخضاع مجموع النفقات الضريبية لتقييم آثارها الاقتصادية والاجتماعية وليس فقط لمفعولها على تخفيض موارد الميزانية.
وفي ما يتعلق بالأداء نقدا، أوضحت المنظمة أن الأمر يتعلق بعنصر "مسبب للغش الضريبي والرشوة"، داعية إلى أن يظل هذا الدفع محدودا إلى أقصى حد في المعاملات ومؤطرا من الناحية القانونية، مع إحداث نظام إشعار لضبط الطوارئ ورسوم جبائية غير مشجعة.
وأكدت أن تعميم نظام الفوترة يجب أن يكون هدفا متفقا عليه بين جميع القطاعات والإدارات العمومية وذات الصلة.