بلغ جاري الدين الداخلي للمملكة عند متم شهر مارس الماضي 558 مليار درهم، بارتفاع معدله 1.7 في المائة مقارنة مع مستواه في متم دجنبر من العام الماضي. وأرجعت وزارة الاقتصاد والمالية في تقريرها الشهري الذي تعده مديرية الخزينة العامة، هذا الارتفاع إلى اقتراض الخزينة من السوق المحلي لمبالغ تقدر بنحو 9.2 مليار درهم نتيجة لطرحها عبر سندات الخزينة لأزيد من 31 مليار درهم وتسديدها لحوالي 21.7 مليار درهم. وأشارت بيانات مديرية الخزينة إلى أن نفقات خدمة ديون الخزينة تراجعت في شهر مارس الماضي بنسبة 3.1 في المائة لتصل إلى 5.6 مليار درهم كفوائد عوض 5.8 مليار درهم المسجلة في التاريخ نفسه من العام الماضي.