وافق البرلمان الجزائري اليوم الثلاثاء، بالأغلبية على تعيين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح رئيسا للدولة لمدة 90 يوما وفقا للمادة 102 من الدستور. وفي أول تصريح له تعهد الرئيس الجزائري المؤقت عبد القادر بن صالح ب”العمل بإخلاص من أجل إعادة الكلمة للشعب لانتخاب رئيسه”، وأضاف “فرض علي الواجب الدستوري تحمل المسؤولية الثقيلة وستقود بتوفيق الله إلى تحقيق الغايات المرجوة”. جاء ذلك بعد جلسة للبرلمان بغرفتيه انعقدت بالعاصمة، لترسيم شغور منصب رئيس الجمهورية بناء على قرار من المجلس الدستوري. وقاطعت الجلسة أهم أحزاب المعارضة بدعوى أن بن صالح هو أحد رموز نظام بوتفليقة الذين طالب الشعب برحيلهم. وجاءت الجلسة طبقا للمادة 102 من الدستور التي تنص على أن “في حال استقال رئيس الجمهورية أو توفي، يجتمع المجلس الدستوري وجوبًا، ويثبت الشغور النهائي لرئاسة الجمهورية، وتبلغ فورًا شهادة التصريح بالشغور النهائي إلى البرلمان، الذي يجتمع وجوبًا”. تعيين بن صالح قوبل برفض شعبي كبير حيث خرج الآلاف الطلبة والمواطنين، للاحتجاج ضد القرار، وتجمع مسيرة كبيرة جابت شوارع العاصمة الجزائر ضد قرار تعيين بن صالح. وترفض شرائح كبيرة من الشعب الجزائري تعيين بن صالح على اعتبار أنه أحد رجالات النظام السابق ، وأحد المقربين من نظام بوتفليقة .