دعا صندوق النقد الدولي، الحكومة المغربية، إلى معالجة ارتفاع نسب البطالة في السوق المحلية خاصة لدى فئة الشباب، عبر زيادة الزخم للنمو الاقتصادي. وذكر الصندوق في بيان، مساء الثلاثاء، عقب اختتام مشاورات المادة الرابعة للمغرب، أن البلاد بدأت تنفيذ إصلاحات هيكلية، “وينبغي تعزيزها لزيادة مكاسب الإنتاجية، وخلق فرص العمل، وزيادة إمكانات النمو”. ووفق ما أفادت به وكالة الأناضول، فإن معدل البطالة في المغرب تراجع بنسبة 0.4 بالمئة إلى 9.8 بالمئة في 2018، مقارنة مع 10.2 بالمئة في 2017، حسب المندوبية السامية للتخطيط بالمغرب (الهيئة الرسمية المكلفة بالإحصاء). وحتى نهاية 2018، بلغ عدد العاطلين عن العمل 1.168 مليون فرد؛ فيما سجلت البطالة 26 بالمئة لدى الشباب بين 15 و24 عاما، مقابل 15.1 بالمئة بالنسبة للأشخاص بين 25 و34 عاما. وقال الصندوق إن الاقتصاد المغربي يستفيد من سياسات الاقتصاد الكلي الحكيمة والإصلاحات الهيكلية التي تم اتباعها.. “في السنوات الأخيرة، أدى تحسين الإدارة المالية والتنويع الاقتصادي إلى تعزيز مرونة الاقتصاد”. وزاد: “الأولويات الرئيسة بالنسبة للمغرب حاليا، تتمثل في تحسين جودة نظام التعليم، وسير العمل في سوق العمل، ومشاركة القوى العاملة النسائية، وبيئة الأعمال”.