قال الباحث وأستاذ العلوم السياسية، خليل العناني، إن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل مجلس النواب المصري ستمنح حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي سلطات غير مسبوقة. وقال العناني في مقاله بموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، إن هذه التعديلات تمثل كارثة سياسية لأنها ستمهد الطريق لشخص واحد ليظل في السلطة حتى عام 2034. واعتبر المتحدث ذاته، أن التعديلات المقترحة تمثل انتكاسة أيضا للإنجازات القليلة المتبقية من ثورة 25 يناير 2011 التي قيدت فترة الرئاسة بمدتين فقط كل واحدة أربع سنوات. وتشكل هذه التعديلات؛ الخطوة الأولى لتعزيز الحكم المستبد للسيسي وتجعل الجيش وصيا على الدولة بتعديل المادة 200 بالدستور الحالي المقرر عام 2014 لتعطي الجيش مسؤولية حماية “الدستور والديمقراطية والشكل الأساسي للبلد وطبيعته المدنية”. يضيف العناني. وانتقد العناني هذه التعديلات بأنه لا علاقة لها بالديمقراطية أو الطبيعة المدنية للدولة، لأنها تمنح الجيش سلطة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث. وأنها إذا أجيزت -كما هو متوقع- فإن مصر ستتحول إلى حالة مشابهة لتلك التي كانت في تركيا طوال القرن العشرين وبعض دول أميركا الجنوبية في السبعينيات، ولهذا السبب تأخرت عملية التحول الديمقراطي بهذه البلدان لعقود.