قالت منظمة العفو الدولية “أمنيستي”، أن السلطات المغربية قامت بمنع مجموعة من الخبراء التابعينلها ، من دخول المغرب قصد القيام بأبحاث حول وضع حقوق الإنسان، في مختلف مدن المغرب والاطلاع على الوضعية الحقوقية في المغرب. حديث أمنيستي عن منع خبرائها من دخول المغرب رد عليه مصطفى الخلفي ، الناطق الرسمي باسم الحكومة على الخبر بالقول، "إن دخول وإقامة الأجانب، ينظمه قانون بالبلد يجب أن يحترم”. وأضاف الخلفي يوم الخميس 28 فبراير الماضي خلال الندوة الصحفية التي أعقبت انعقاد الاجتماع الأسبوعي للحكومة، إن "تقارير دولية كثيرة تصدر عن المغرب، إن كان هناك إشكال يجب العودة للمؤسسات المعنية، ولا يمكن إبداء حكم إطلاقي، وعلى الجميع احترام القانون المغربي".