صادق المجلس الحكومي، يوم أمس الخميس، على مشروع مرسوم يحدد شروط وكيفية استفادة الطلبة داخل المغرب وخارجه من المنح الجامعية في أسلاك "الإجازة والماستر والدكتوراه". ويهدف المشروع إلى "ترشيد الموارد المالية المخصصة للمنح، وضمان مزيد من تكافؤ الفرص بين جميع المرشحين للاستفادة من المنح الدراسية؛ واستهداف الطلبة المعوزين؛ وكذا صرف المنح في آجال تأخذ بعين الاعتبار البرمجة الزمنية للسنة الجامعية". وفق ما أكده بيان لرئاسة الحكومة تلاه مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة خلال لقاء صحافي أعقب المجلس الحكومي الأسبوعي. وأضاف المصدر ذاته، أن مشروع المرسوم ينص، أيضا، على مجموعة من المقتضيات تتعلق بصرف منح السلم الأول الخاص بالإجازة حسب المعيار الاجتماعي والسلم الثاني الخاص بالماستر حسب المعيارين الاجتماعي والعلمي والسلم الثالث الخاص بالدكتوراه حسب المعيار العلمي، وتحديد الاستفادة من منح السلم الأول للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 26 سنة، ومن منح السلم الثاني للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 30 سنة، ومن منح السلم الثالث للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 36 سنة. كما ينص المشروع على انعقاد اللجان الإقليمية على مرحلتين، المرحلة الأولى خلال شهر ماي من كل سنة، والمرحلة الثانية تتم مباشرة بعد الإعلان عن النتائج النهائية واللجان المحدثة على صعيد كل جامعة المكلفة بدراسة ملفات طلبات منح السلمين الثاني والثالث، خلال الأسبوع الثالث من شهر شتنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثاني، وقبل منتصف دجنبر من كل سنة بالنسبة لمنح السلم الثالث، وإحداث لجنة منح الدراسة بالخارج والتنصيص على تركيبتها وتحديد أجل انعقادها في الأسبوع الأخير من شهر أكتوبر من كل سنة. وينص المشروع، أيضا، على استفادة الطلبة المسجلين بالخارج في التخصصات ذات الأولوية من المنح الدراسية، وعلى قيام اللجان المكلفة بدراسة طلبات المنح بترتيب المترشحين وفق لائحة رئيسية وأخرى للانتظار مع العمل على موافاة المكتب الوطني للأعمال الجامعية الاجتماعية والثقافية بتقاريرها فور الانتهاء من أشغالها ووفق آجال محددة، وإلزام كل طالب ممنوح يزاول نشاطا مهنيا بإرجاع مبلغ المنحة الذي حصل عليه، وتحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالمغرب، وكذا تحديد قيمة المنحة بالنسبة للطلبة الذين يتابعون دراستهم بالخارج