ارتفعت حدة الأصوات التي تنادي بضرورة تحقيق المطالب المشروعة، إذ وبعد الاحتجاجات المتتالية التي نظمها الأساتذة المتعاقدين، جاء الدور على الأساتذة الجامعيون. وخرج الأساتذة الجامعيون المنضوين تحت لواء تنسيقية “الكرامة”، لمطالبة الحكومة بتحسين أوضاعهم المادية، وضرورة “رفع الحظر عن التجميد الذي طال وضعية الأستاذ الجامعي منذ سنوات”. ويطالب هؤلاء الأستاذة، وفق ما تضمنه بيان للتنسيقية، ب”صون كرامة الأستاذ الجامعي كمدخل أساسي لأي إصلاح مرتقب مع الأجرأة الزمنية، لأي مقترح متفق عليه من أجل تحسين الوضعية المادية والمعنوية”. ويأتي لجوء الأساتذة إلى الاحتجاج بسبب “عدم فتح نقاش عمومي حول المشروع القانون الإطار المتعلق بالتعليم العالي”، يضيف البيان. كما يطالب الأساتذة الجامعيون وزارة التربية الوطنية والتعليم العالي بالتجاوب معها وإيجاد حل منصف لوضعيتهم الاجتماعية. مؤكدين أن احتجاجهم “ينتهي بمجرد استجابة الوزارة لمطلبهم المتمثل في الزيادة في الأجور”.