جامعيون ينبهون إلى خطورة مساعي الداودي

قصور في فهم وضعية الأساتذة والتراجع عن إلغاء المباراة والكوطا

مازال النقاش حول النظامين الأساسيين الخاصين بهيئتي الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي وبمؤسسات تكوين الأطر العليا في أوساط الجامعيين على أشده، حيث أكدت التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعينين بمرسوم 19 فبراير 1997 أن وزارة الداودي تتماطل في إيجاد حل إيجابي لقضايا الأساتذة الجامعيين موضحة أن هذه الوزارة تسعى إلى التحكم في المسار المهني للأساتذة الباحثين.
وأوضح حميد الخياري منسق التنسيقية الوطنية لأساتذة التعليم العالي المعينين بمرسوم 19 فبراير 1997 أن الوزارة تطرح مقترحات ملغومة تستهدف تجميد المسار المهني للأساتذة الباحثين وتحاول وضع كافة العراقيل أمام قيام الأساتذة بمهامهم الأساسية، وهي البحث العلمي والتأطير الأكاديمي والتكوين.
وأكد الخياري في تصريح لجريدة »العلم« على التعجيل بإصدار مرسوم إلغاء المباراة والكوطة للانتقال من إطار أستاذ مؤهل إلى إطار أستاذ التعليم العالي، وذلك بترقي كل الحاصلين على الأهلية أو ما يعادلها إلى إطار أستاذ التعليم العالي تلقائيا وبأثر رجعي مادي ومعنوي، مباشرة بعد انقضاء أربع سنوات في إطار أستاذ مؤهل.
وشدد على اعتماد دراسة ملف أعمال المعنيين بالأمر من اللجنة العلمية المنصوص عليها في المادة 2 من النظام الأساسي ل 19 فبراير 1997 إسوة بنظرائهم الأساتذة المبرزين بكليات الطب والصيدلة وطب الأسنان.
وفي هذا الإطار استنكر المكتب الوطني للتنسيقية تراجع الداودي عن التزامه وقراراته بخصوص إلغاء المباراة والكوطا واعتبره أمرا غير مقبول، وقالت التنسيقية إن ذلك ينم عن قصور في فهم إشكالية الأساتذة المعينين بمرسوم 1997.
وطالبت تنسيقية النقابة الوطنية للتعليم العالي واللجنة الإدارية بالتصفية، وبلورة برنامج نضالي واضح للتعجيل بتنفيذ الالتزامات المعلنة بخصوص الملفات العالقة والدفاع عن المصالح المعنوية والمادية للأساتذة الباحثين.
ودعت إلى عقد لقاء مع ممثلي المعينين بمرسوم 19 فبراير 1997 بهدف الوقوف عند وضعية هؤلاء الأساتذة والعمل على الاستجابة لمطالبهم واستنكروا في بيان حصلت جريدة »العلم« على نسخة منه مجموعة من الممارسات وصفتها بالمشبوهة، ووضع عراقيل أمام أساتذة التعليم المساعدين الذين يرغبون في وضع ملفاتهم للمرور إلى إطار أساتذة التعليم العالي مؤهل.