قامت المندوبية السامية للتخطيط في نهاية 2018 باستطلاع رأي الأسر المغرببة حول وضعية حقوق الإنسان والمحافظة على البيئة وكذا جودة بعض الخدمات العمومية. حسب مذكرة إخبارية للمندوبية أحمد الحليمي، فخلال سنة 2018، بلغت نسبة الأسر التي رأت تحسنا في جودة خدمات التعليم 19,9%، فيما بلغت نسبة الأسر التي أقرت بتدهورها 45%، ليسجل رصيد هذا المؤشر مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث مستقرا في ناقص 25,1 نقطة. وخلال العام المنصرم، اعتبرت 6,6% من الأسر أن خدمات الصحة قد تحسنت في حين أقرت 61,4% أنها قد تدهورت. و بذلك تراجع رصيد هذا المؤشر بين سنتي 2017 و2018 منتقلا من ناقص 45,5 نقطة إلى ناقص 54,8 نقطة مسجلا بذلك مستواه الأكثر سلبية منذ بداية البحث، حسب المذكرة ذاتها. وحسب نفس الدراسة، صرحت 3,13% من الأسر أن وضعية حقوق الإنسان بالمغرب قد تحسنت فيما اعتبرت 19,9% أنها قد تراجعت. وقد استقر رصيد هذا المؤشر في مستوى إيجابي بلغ 13,3 نقطة مسجلا تدهورا مقارنة مع مستواه خلال 2017 حيث بلغ 36,1 نقطة، تفيد المذكرة ذاتها.