اتخذت المديرية العامة للأمن الوطني أنها قرارات بعزل 111 موظف أمن العام الجاري، حيث أوضحت خلال تقديمها لحصيلة 2018 أن القرارات المتخذة تدخل في إطار تنزيل المقتضى الدستوري الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة. و حسب جريدة المساء،فإن لجان التفتيش، التابعة للأمن الوطني، باشرت 777 بحثا إداريا، بمعدل زيادة قدره 12 في المائة مقارنة مع السنة الفارطة، و50 عملية افتحاص ومراقبة للمصالح اللاممركزة، فضلا عن مباشرة أبحاث في 1.096 شكاية أو تظلم مسجل في حق موظفين للشرطة يعملون في مختلف القيادات الأمنية، مضيفا أن هذه الأبحاث وعمليات الافتحاص المنجزة تكللت باتخاذ قرارات تقويمية وتصحيحية أو إجراءات تأديبية متى تثبت الخطأ العمدي أو الإخلال الوظيفي . وأشار ذات المصدر، إلى أن المجلس التأديبي للأمن الوطني عقد، خلال هذه السنة، أربع عشرة جلسة، وتم توقيع عقوبات تأديبية في حق 2.505 موظفين، من بينهم 152 موظفا تم توقيفهم مؤقتا عن العمل بسبب متابعات قضائية أو اخلالات جسيمة، و111 تم عزلهم نهائيا من أسلاك الأمن الوطني، في حين تم اتخاذ إجراءات تقويمية في حق 3.782 موظفين، تنوعت بين الخضوع للتدريب التقويمي وتوجيه رسائل الملاحظة والتنبيه.
