ترأس الملك محمد السادس، اليوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، استفسر فيه وزير الاقتصاد والمالية محمد بنشعبون، حول وفاء المقاولات العمومية بتسديد ديونها. وبحسب بلاغ للديوان الملكي، فقد استفسر الملك، وزير الاقتصاد والمالية حول التدابير التي سيتم اتخاذها، قصد وفاء عدد من المؤسسات والمقاولات العمومية بالتزاماتها، وأداء ما تراكم بذمتها من ديون ومتأخرات، خاصة تلك التي تعاني صعوبات مالية. وفي هذا الصدد، اقترح وزير الاقتصاد والمالية اعتماد خطة عمل تهدف إلى إعادة هيكلة بعض المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال إعادة النظر في بعض فروعها وأصولها التي لا ترتبط بنشاطها الرئيسي، وكذا العمل على ترشيد نفقاتها، وذلك في إطار عقود-برامج مع الدولة. ومن جهة أخرى، استفسر الملك أيضا وزير الاقتصاد والمالية بشأن كيفية تسديد متأخرات الديون المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة. وأكد الوزير أنه تم إطلاق عملية للتسديد الفوري لهذه الديون لفائدة مقاولات القطاع الخاص والعام، من خلال شراكة مع القطاع البنكي، على أن يتم توزيع تكاليف هذه العملية على ميزانية الدولة للعشر سنوات المقبلة. وقد تفضل الملك بإصدار توجيهاته السامية، قصد الانكباب على دراسة هذه المقترحات والتدابير، بما يمكن القطاع العام من ترصيد قدرته الاستثمارية، والنهوض بمهامه الاستراتيجية، والمساهمة في دينامية الاقتصاد الوطني.