قررت غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الثلاثاء، تأجيل النظر في ملف البرلماني السابق عن حزب الاستقلال زين العابدين الحواص، إلى غاية الثاني من شهر أكتوبر المقبل. وأجلت المحكمة النظر في قضية ما أصبح يعرف ب”مول 17 مليار”، بعد طلبٍ تقدم به دفاع المتهم الذي طَلَبَ التأجيل لإعداد الدفاع، وكذا لاستدعاء الشهود. وكان الحواص قد اعتقل بتهم تتعلق بالفساد والرشوة وحجز ما قيل إنه 17 مليار سنتيم مكومة داخل فيلته، وصدر قرار من المحكمة يقضي بعزله من منصبه كرئيس للجماعة، كما أسقطه قرار للمحكمة الدستورية من البرلمان.