بعد الضجة التي صاحبت استعمال “الدارجة” المغربية بمقررات دراسية؛ خرج رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، يوم الأحد، عن صمته ليؤكد أنه لا يمكن أبدا استعمال “الدارجة” في التعليم. وقال العثماني، إن اللغتين العربية والأمازيغية، دستوريا، هما اللغتان الرسميتان، وأن القانون الإطار الذي يؤطر العملية كلها، والذي يعرض حاليا أمام البرلمان، ينص في الفقرة 29 على “ضرورة التقيد باللغة المقررة في التدريس دون غيرها من الاستعمالات اللغوية، وذلك لقطع الطريق على استعمال الدارجة، وبالتالي لا يمكن العثور على تعابير أو جمل أو فقرات بالدارجة ضمن المقرر”، مشددا على أن هذا القرار نهائي، والحكومة على وعي به. وأوضح العثماني، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أنه “فعلا هناك بعض المقررات توجد بها بضع كلمات فيها نقاش”. مشددا على أن “هذا النقاش يجب عرضه على المتخصصين وإيجاد الحلول، ونحن لا مشكلة لدينا للتراجع عن هذه المقررات، والطلب من الوزارة التي أصدرتها بأن تتراجع عنها إذا كان المربون واللغويون واللجان المعنية، بعد استشارة المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، يرون ذلك”. وأكد رئيس الحكومة، أن هذه المسألة ليست جزءا أساسيا في الإصلاح ولا تشمل جميع المستويات وجميع الكتب المدرسية “وهو لا يعني التساهل في مسألة إدخال الدارجة في المناهج والبرامج التعليمية”. مشيرا إلى أنه طلب من وزير التربية الوطنية أن يقدم توضيحات للرأي العام حول هذا الموضوع باعتباره القطاع المعني بالأمر.