هيئة حقوقية تحمل الدولة مسؤولية أحكام الريف

دعا المكتب المركزي للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان الدولة المغربية إلى تحمل مسؤولياتها، خاصة وأن هذه الأحكام الجائرة وفي هذه الفترة المفصلية من الزمن المغربي لمن شأنها أن تفتح البلاد على المجهول.
و أضافت العصبة في بيان لها تتوفر "نون بريس" على نسخة منه، إلى أن الأحكام في حق معتقلي الريف والصحفي حميد المهداوي، ستؤدي لا محالة إلى الرفع من منسوب الاحتقان الاجتماعي المتزايد وفقدان الثقة بين الشعب المغربي وبين السلطة القضائية والدولة بشكل عام، كما سترسخ كل التمثلات السلبية في ذهنية المغاربة حول مختلف مؤسسات الدولة و السلط المختلفة الممارسة باسم القانون.
وطالب البيان الدولة المغربية باحترام كل المواثيق و العهود الدولية التي صادقت عليها والداعية إلى احترام حقوق الإنسان و من جملتها الحق في التظاهر السلمي و حرية التعبير.
وشددت العصبة على ضرورة الحفاظ على رصيد العدالة الانتقالية المتجلية في توصيات هيئة الإنصاف و المصالحة، و التي تدعو في مجملها إلى الحذر من إعادة تكرار ما جرى من انتهاكات جسيمة في مجال حقوق الإنسان.