قال محمد نبيل بن عبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، كما هو الشأن بالنسبة لأوساط مغربية عديدة، سألتنا كثيرا الأحكام القضائية القاسية الصادرة في حق نشطاء الريف. و أضاف بن عبد الله في تدوينة على صفحته، مع احترامنا لاستقلالية القضاء ، فإننا في حزب التقدم والاشتراكية نعتبر أن هذه الأحكام لن تسهم في إذكاء جو الانفراج الذي نتطلع إلى أن يسود في بلادنا. تابع الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، نأمل بقوة أن يتم إعمال كافة سبل المراجعة القانونية والقضائية الممكنة بالنسبة لهذا الملف بِمَا يمكن من ضخ النفس الديمقراطي اللازم في الحياة السياسية الوطنية. وكانت محكمة الدارالبيضاء قد أعلنت أمس الثلاثاء 26 يونيو بسجن معتقلي حراك الريف من 20 سنة، وهو ما خلف موجة غضب لدى المواطنين المغاربة.